Teacher factors encompass the teachers’ cognitive and affective characteristics that are likely to affect their instructional efficacy. Language teacher Immunity is one of the affective factors that determines the teachers’ psychological well-being in their settings. The present study strived to itemize the factors in novice and experienced EFL instructors’ teacher Immunity philosophy. To this end, first, the researchers used convenience sampling for selecting 62 EFL teachers including 38 novice and 24 experienced teachers at ten prominent language institutes in Tabriz (Iran) as the participants. Second, they conducted 30-minute interviews with the participants for determining the factors that influenced their TI philosophy using a researcher-developed semi-structured interview protocol. Lastly, they used thematic analysis in order to particularize the main factors in their teacher Immunity philosophy. The findings of the study indicated that while the novice teachers considered external support as the main factor in their philosophy, the experienced teachers regarded their internal strength as the decisive factor that influenced their teacher Immunity philosophy. The findings may have practical implications for teacher education courses in foreign language contexts.

هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد موسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنایات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.

مقدمه: تحریک گیرنده شبه 2-Toll محلول (sTLR-2=Soluble Toll-like receptor-2) می تواند منجر به فعال شدن هر دو مکانیسم های سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی گردد. اخیرا گزارشاتی وجود دارد که نقش مولکول های 2-Toll را در پاتوژنزآسم نشان می دهد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی سطح sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم در مقایسه با افراد نرمال بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی بیماران با اختلالات ریوی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه انجام شد. 33 بیمار با تشخیص آسم و 19 نفر از افراد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بیماران آسمی مطابق با معیارهای (Global Initiative for Asthma (GINA به 4 گروه آسم خفیف، خفیف پایدار، متوسط و شدید تقسیم شدند. گروه شاهد از بین افراد داوطلب سالم که خود و اطرافیان شان سیگاری نبودند و هیچ گونه سابقه بیماری های ریوی و آلرژیک را نیز نداشته و از نظر سن و جنس مشابه گروه آزمون بودند انتخاب و وارد مطالعه شدند. پس از گرفتن شرح حال و معاینه بالینی، به طور هم زمان خون گیری وریدی و نمونه گیری خلط (تحریک شده با سالین هایپرتونیک 5%) انجام شد. برای اندازه گیری سطح 2- sTLRاز روش الایزای ساندویچ استفاده گردید. شمارش ائوزینوفیل های خون محیطی و شمارش افتراقی سلول های التهابی خلط در بیماران و گروه شاهد نیز انجام شد. هم چنین غلظت IgE کل سرم وخلط با استفاده از روش الایزا در تمام نمونه ها نیز اندازه گیری شد.نتایج: میانگین جذب نوری 2-sTLR در سرم بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (0.12±0.44  در مقابل 0.15±0.72، 0.003=P). میانگین جذب نوری 2- sTLR در مایه رویی خلط بیمارن قابل اندازه گیری نبود. نتایج ما نشان داد که کاهش میانگین جذب نوری 2-sTLR به طور هم زمان با افزایش شدت و مرحله آسم ارتباط داشت، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج ما نشان داد که سطح 2-sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد است.

The Rohingya people are the native inhabitants of Arakan (Rakhine) land in Myanmar, who have faced a series of crimes by the Myanmar army and government. Based on the norms and regulations of international and customary international law and the principles of international Criminal law and considering the incidents that occurred against the religious minority group of Rohingya Muslims, the continuous violation of human rights and the occurrence of the crime of genocide by the Myanmar government are a matter of fact. There are numerous examples of deliberate actions, which prove the governmental steps to eliminate the Rohingya group, and deliberate measures, which cause the international responsibility of the Myanmar government. Iran has raised three specific positions regarding the Rohingya Muslim crisis.The major question of the research is to evaluate the occurrence or non-occurrence of violations of international Criminal law, the crimes of genocide, and crimes against humanity by the Myanmar army and government against the Muslim minority in Rakhine state.The hypothesis emphasizes the definite occurrence of violations of humanitarian law and international Criminal law, especially committing crimes of genocide and crimes against humanity. The purpose of the research is to examine one of the important cases of violation of Muslim rights in today's world, which has not been noticed by international legal societies. It tries to discuss briefly the Iranian positions on the Issue. The analytical-descriptive research method is based on official docs and undeniable facts, especially the documents issued by the International Criminal Court.

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند. جرم و جریمه از جرم، به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است.به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفا کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد. اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفا انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می شوند. توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد. متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد. در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دکترین «اقدام براساس هدف مشترک» نوعی خاص از مسیولیت کیفری است که در جریان دادرسی های دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ایجاد شد. این مفهوم، همه افراد مداخله کننده در یک گروه را که برای تحقق و پیشبرد یک هدف مجرمانه مشترک و توافق شده تلاش می کنند، به یک میزان و همسان مباشر اصلی جرم مسیول می داند. با وجود به رسمیت شناختن این نوع خاص از مسیولیت، اقدام براساس هدف مشترک، با مسایل مهمی در رکن مادی و روانی مواجه است؛ ازجمله اینکه چگونه می توان از منظر کیفری بر فردی که در عنصر مادی جرم هیچ گونه دخالتی نداشته و فراتر از آن، فاقد وضعیت ذهنی و روانی مقتضی نیز بوده، مسیولیتی هم پایه مباشر تحمیل کرد و او را مجازات نمود. به علاوه، این امر نیز حایز اهمیت است که آیا این نوع مسیولیت تنها به جرایم بین المللی محدود می گردد یا در جرایم داخلی و نظام حقوقی ایران نیز با اقبال روبه رو شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد تبیین مسایل فوق بوده و درنهایت چنین نتیجه گیری می نماید که به رغم تعارض ظاهری دکترین «اقدام براساس هدف مشترک» با اصول حقوق کیفری، توجیه این نوع مسیولیت امکان پذیر بوده و در حقوق ایران با جرایمی همچون بغی، تاحدودی می تواند تطبیق یابد.

ماده ی 27 اساسنامه ی رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده ی عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده ی 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده ی 98) روبه روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمه ی رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده ی 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه ی این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات رؤسای دولت های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت-رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده ی 98 را اعمال کند.